رخدادهای سیاسی و اقتصادی اخیر شرایط را برای رسیدن به این هدف مهیا ساخته است اما همچنان احتیاط لازم در تعیین نرخ واقعی ارز باید رعایت شود. عرضه و تقاضا در بازار ارز پس از توافق هسته‌ای ژنو نشان داد که تعیین نرخ واقعی ارز به شرایط اقتصادی کشور وابسته است و در این راه باید صلاح تمام بخش‌های اقتصادی مورد نظر قرار گیرد.
هفته گذشته بازار ارز با توافق هسته‌ای ژنو وارد فاز تازه‌ای شد. کاهش قیمت تا سطح قابل توجهی پیش رفت و بار دیگر قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافت. برخی این اتفاق را به دخالت بانک مرکزی در بازار برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ ارز نسبت دادند اما این روند در بازار امری طبیعی بود. معمولا رخدادهای سیاسی اینچنینی بازار را وارد فاز هیجانی می‌کند و بعد از مدتی این هیجان تخلیه می‌شود و نظام عرضه و تقاضا بار دیگر در تعیین نرخ‌ها مؤثر عمل می‌کند.
هرچند که مدیریت شناور در بازار ارز وظیفه بانک مرکزی است و اگر براساس مصالح اقتصادی تشخیص دهد که باید به کنترل شرایط بازار بپردازد، می‌تواند از ابزار حاکمیتی استفاده کند اما بنابر آنچه رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرده است، قصدی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز وجود ندارد. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود که روند نزولی بهای دلار به‌طور تدریجی تا پایان سال ادامه پیدا کند و در نهایت در نقطه معقولی بتوان نظام ارز تک‌نرخی را با تدبیر بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت، محقق کرد.
برای این کار دولت می‌تواند بعد از کاهش نرخ ارز در بازار شرایط را برای افزایش بهای رسمی ارز مهیا سازد تا نرخی تعادلی میان این دو نهایی شود. موضعگیری دولت در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده نمایان خواهد شد. رقم دلار در این لایحه می‌تواند نشان‌دهنده سیاست اعمالی دولت در این زمینه باشد. دولت با ابزاری که در اختیار دارد قادر خواهد بود، کنترل نظام ارزی را به‌دست بگیرد.
به‌نظر می‌رسد دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، بهای دلار در بودجه را از نرخ فعلی فراتر ببرد. با توجه به شرایط جدید سیاسی، دولت می‌تواند امیدوار باشد که دسترسی کشور به منابع ارزی جدید با تسهیل صادرات و تسهیل روابط بانکی، افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط امکان عرضه متناسب برای واحد نگاه داشتن نرخ ارز وجود دارد.
طبیعی است که بعد از توافق هسته‌ای اخیر دست دولت برای تصمیم‌گیری در این زمینه بازتر شده است و بودجه93 می‌تواند آغازگر این روند باشد. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت با تدبیر دولت نظام ارز تک‌نرخی حاکم شود. تعیین نرخ واقعی ارز گام بعدی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد به‌نظر می‌رسد نرخی در حدود 2هزارو750تومان به‌عنوان حد واسط نرخ رسمی فعلی و نرخ ارز در بازار، برای دلار مناسب باشد و دولت بتواند بعد از ادامه‌دار شدن روند کاهشی بهای ارز در بازار آزاد و افزایش اندک نرخ رسمی در بودجه سال آینده، شرایط را برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضای ارز مهیا سازد.مدیریت شناور بانک مرکزی در این راه اجتناب‌ناپذیر است اما در نهایت نرخ واقعی ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. تصمیم‌گیری دولت در مورد نرخ رسمی ارز در بودجه و نحوه مدیریت عرضه می‌تواند در حاکم شدن نظام تک‌نرخی با قیمت واقعی، تعیین‌کننده باشد.
